ب - المرتبة الخامسة عشرة: يشترط أن يتوافر لشغلها خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو كليهما أو ما يعادلهما في السلالم الوظيفية الأخرى. وتقوم إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح الذي تم ترشيحه لشغل الوظيفة المطلوب ترقيته إليها، واستكمال إجراءات الترقية. أما المادة «54»، فأجازت -بموافقة الوزير المختص- ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية: أ - أن يتوافر لديه الحدّ الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها، وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ب - أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله. ج - ألا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة. د - أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. ومنعت المادة «55» ترقية الموظف ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة سنتان على الأقل، كما منعت المادة «56» ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، بينما شددت المادة «57» على عدم جواز الجمع بين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة.
أضافت وزارة الخدمة المدنية ثلاثة اشتراطات جديدة للمادة (54) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والمتعلقة بالترقية الاستثنائية تضمنت تحديد نسبة المشمولين بهذه الترقية في الجهات الحكومية خلال السنة وتشكيل لجنة من الجهة وممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية. وتفصيلاً تنص المادة على منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية: أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله. ومن الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. وتضمنت الشروط الجديدة أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة ١٪ من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يجاوز 50 موظفًا في السنة. وشددت المادة على أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
٢ - برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح. ٣ - نتائج المقابلة الشخصية لتقييم المرشح. ٤ - نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين. وأجازت المادة للوزير المختص، اختيار المعايير الملائمة وتحديد أوزانها والعنصر المرجّح وفق ما يراه، وبالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، في كل مرة يتم فيها اختيار معايير المفاضلة وأوزانها أو تعديلها. كما ألزمت المادة الجهة الحكومية بإعلان المعايير والأوزان التي ستستخدم خلال المفاضلة، وذلك قبل الإعلان عن المفاضلة، على أن يشمل الإعلان تحديد العنصر المُرجح في حالة التساوي بين المرشحين. وفي حال التساوي بعد تطبيق العنصر المرجح الذي تم اختياره، تكون الأقدمية في تاريخ التعيين عنصرًا مرجّحًا محسوبًا كالآتي: اليوم/ الشهر/ السنة، وفي حال استمر التساوي فتختار الجهة عُنصرًا مرجحًا آخر للمفاضلة بين المتساوين. وأجازت المادة «53» للوزير المختص ترشيح من يراه مناسبًا لشغل أيّ من الوظائف الشاغرة في المرتبتين الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة إذا توافرت لديه مدة خبرة على النحو الآتي: أ - المرتبة الرابعة عشرة: يشترط أن يتوافر لشغلها خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في أيّ من المرتبتين الثانية عشرة أو الثالثة عشرة أو كليهما أو ما يعادلهما في السلالم الوظيفية الأخرى.