8 آيار 2020 الهيئة تنظم لقاءً خاصاً حول ضمانات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا الهيئة تنظم لقاءً خاصاً حول ضمانات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا رام... اقرأ المزيد 7 الهيئة المستقلة تنظم لقاءً تثقيفياً للعاملين في المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً تثقيفياً عبر منصة ميكروسوفت تيمز، بعنوان " تمكين العاملين في... 1 الدعوة لإقرار قانون للتنظيم النقابي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحي اليوم العالمي للعمال اقرأ المزيد 26 نيسان 2020 الهيئة تنظم لقاءً حول ضمانات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا اقرأ المزيد خلال لقاء جمع مؤسسات حقوقية وأهلية ونسوية.. التأكيد على رفض كل أشكال العنف ضد المرأة خلال حالة الطوارئ اقرأ المزيد 22 الهيئة المستقلة تنظم حلقة دراسية حول معايير الحق في الصحة في ظل حالة الطوارئ اقرأ المزيد
وبخصوص المهام المسندة لوالي المظالم الذى يعينه جلالة الملك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد فقد عهد إليه بالدفاع عن المواطنين ضد مخاطر التعسف التي تنطوي عليها بعض القرارات الإدارية وخلافا لبعض التجارب التي تحرم على الوسيط أن ينظر في المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين الإدارات وأعوانها فإن والي المظالم بمستطاعه أن يتدخل في هذا المجال إذا ما عرضت عليه شكاية أو مطلب. أما بالنسبة لكيفية الإحالة على هذه المؤسسة فإن الظهير المحدث لها يضمن سهولة مراجعة المواطنين لها والوصول إلى خدماتها حيث إن والي المظالم يقوم بأمر من صاحب الجلالة أمير المؤمنين بالتحري حول الوقائع الداخلة في اختصاصه ويعد تقريرا يرفعه إلى جلالة الملك يضمنه نتائج تحرياته وبالنسبة لمن استحال عليه تقديم شكايته كتابة بمقدوره القيام بذلك شفاهيا على أساس أن تكون أقواله معززة بالحجج والوثائق المثبتة لادعائه إلى والي المظالم الذي يسهر على تدوينها. أما مؤسسة " ديوان المظالم فجاءت بناء على الفصل 19 من الدستور، ويتكون الظهيرالمحدث لها من 17 مادة، وهو مؤسسة مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا وجماعات، وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية، وبحثها على الالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف.
طالب بسرعة تنفيذ أمر المحكمة رغم قرار ديوان المظالم نهاية العام الماضي بإلغاء قرار الحسم والذي اصدره تعليم القويعية ضد الموظفة نورة الفهيد، إلا أن الموظفة ما زالت تتردد بين إدارة تعليم القويعية ووزارة التعليم مطالبة بتنفيذ قرار المحكمة والذي نص على إلغاء قرار الحسم بحق الموظفة. ولجأت الموظفة إلى المحكمة الإدارية بعد أن حسم تعليم القويعية من راتبها في عام 1436 معتبرة بأنه قرار ظالم لتصدر المحكمة حكماً ابتدائياً منطوقه إلغاء قرار الحسم قبل أن يكتسب القرار الصفة القطعية من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم في عام 1438. وأوضحت الموظفة أنها راجعت إدارة التعليم بالقويعية ووزارة التعليم عدة مرات مطالبة بتنفيذ القرار ولكن بلا نتيجة رغم أن قرار الاستئناف بحقها نص على "على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه". بعد حسم "التعليم" راتب موظفة.. "المظالم" يلغي القرار ويطالب الوزارة بالتنفيذ سبق 2017-11-11 11 نوفمبر 2017 - 22 صفر 1439 08:05 PM رغم قرار ديوان المظالم نهاية العام الماضي بإلغاء قرار الحسم والذي اصدره تعليم القويعية ضد الموظفة نورة الفهيد، إلا أن الموظفة ما زالت تتردد بين إدارة تعليم القويعية ووزارة التعليم مطالبة بتنفيذ قرار المحكمة والذي نص على إلغاء قرار الحسم بحق الموظفة.