البنك العربي الوطني (ANB) هو أحد البنوك الكبرى ومقرها في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، و المدرجة في سوق الأسهم السعودية. ومن بين العشرة الأوائل كأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط و تلقت المرتبة 'A'من ستاندرد آند بورز. لديه 178 فرعا في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك 37 بالنسبة للنساء. أكبر مساهم فيه هو البنك العربي ، الذي عقد 40 ٪ من حجم الصندوق. أنشأ البنك العربي الوطني (ANB) فرعه في جدة في عام 1949. في وقت مبكر ، الذي استغرق كل من حكومتي المملكة العربية السعودية والكويت على حصص صغيرة في البنك العربي لحوالي 10 في المائة لكل منهما. على الرغم من هذا و على الرغم من كونها عربية في توجهها ، وكان غير قادر على الهروب من سياسة الحد من الملكية الأجنبية للبنك العربي. في عام 1980 ، فإنه تم نقل ستة فروع إلى البنك العربي الوطني الذي تم إنشاؤه حديثا. وكان العربي الوطني قام بعقد اتفاقية لخدمة البنك العربي التي انتهت صلاحيتها في عام 1988 ولم تجدد. يملك البنك العربي 40 في المائة من البنك و بعض المساهمين السعوديين يملكوا 5000 ، كما تملك 60 في المائة. في عام 2002 ، قامت حكومات المملكة العربية السعودية والكويت تبملك نحو ثمانية في المائة من البنك العربي بينهما.
كيفية حساب مدى استمرار الحق فى تقديم الشكوى من عدمة: اوضح المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية ان " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3. 3، 3. 6، 3. 7، 3. 8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك " وبالتالى يسقط حق المجنى علية فى التقدم بشكوى ( المقصود محضر او صحيفة جنحة) بعد مرور 3 شهور ولكن العبره بتاريخ بدء هذا الميعاد هو بتوافر امرين معاً الاول: العلم بالجريمة ( وهو الاعتداء على حق شخصى للمجنى علية) بشكل قاطع الدلاله يحيط باغلب جوانب الحق المعتدى علية ثانياً: العلم اليقينى بشخص الجانى ( المتهم) الذى اعتدى على هذا الحق. وبالتالى يجب توافر الشرطان معاً ومتى تخلف احدهما استمر حق المجنى علية فى التقدم بشكوى الى ان يتوافر لدية العلم بكلا الامرين معاً حيث ان المشرع اعتبر علمه بالامرين وقعوده عن اتخاذ اجراء قانونى يعتبر بمثابه تنازل او انه وجد عدم اهمية للحق الذى تم انتهاكة فلا يجوز له ان يبقى المتهم فى حالة رعب ابد الدهر من التحرك القانونى ضده.
من المقرر فى قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أن لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – مما مفاده ان حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ـ هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب وتسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه اذا قضى بادانة الطاعن دون ان يعرض للدفع المبدى منه ايراد له وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه. ( الطعن رقم 14752 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/12 س 46 ص 350) كيف يتم حساب مدة الشهور الثلاثة: بكل دليل قاطع على بداية علمك بشخص المتهم والجريمة التى ارتكبها فى حقك ويجو زاثباتها بكل الطرق المعتبره فى القانون ولا يكفى العلم الظنى او ضروره العلم فى مواقف معينه ولكن يجب مراعاة معيار الرجل العادى وفى هذا تختلف كل حالة عن الاخرى ولكن نوضح ان الامر ليس صعباً ان تقوم باثبات تاريخ يتيح لك اتخاذ اجراء قانونى ما ضد من اعتدى عليك خاصه فى حالات الغفله والخطأ الفنى الخاص الذى لا يتم معرفتة الا بعد فتره كبيرة من الزمن وما الى ذلك.