تحقيق المباحث الادارية
إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين على مستوى عال من: وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، تتولى ما يأتي: 1. مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من أنظمة أو تنظيمات أو تعديل القائم منها، وذلك بما ينسجم مع الاختصاصات المسندة ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من الموافقة على هذه الترتيبات. 2. الاشتراك مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية في اتخاذ ما يلزم لنقل ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من موظفي هيئة الرقابة والتحقيق ووظائفها الشاغرة والمشغولة والاعتمادات المخصصة لذلك، ونقل الممتلكات والوثائق والبنود والمخصصات المالية الأخرى، إلى الهيئة ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك.
الموجز في الضبطية القضائية والتحقيق الإبتدائي وفقا لنظام الإجراءات ... - رضا حمدي الملاح - كتب Google
- أهمية تقنين العقوبات التعزيزية - قاسم بن صديق بن محمد الطوهري - كتب Google
- الاستشارات الادارية
- كتاب المحاسبة الادارية
- شعار ارتقاء مفرغ
- عكاظ تنشر ترتيبات «المكافحة» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- وظائف معيد جامعة الملك سعود
- ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية | الشرق الأوسط
- المراجعة الادارية
- راوتر تي بي لينك 740
- القيادة الادارية pdf
- المباحث
وتضمنت الترتيبات، إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، ولرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه، على أن ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. كما جاء في الترتيبات الجديدة، أن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم، ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته، وإذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
