تقدير السيارات المصدومة وتكاليف الإصلاح فوضى «عيني عينك» تقديرات «شيخ المعارض» مبنية على خبرة أكثر من معرفة حقيقية بأسعار قطع الغيار تعد المملكة من أكثر بلدان العالم في نسبة الحوادث المرورية؛ مما يعني أن تبعات إجراءاتها قد تأخذ منحنيات طويلة على اعتبار عددها الضخم، ولعل زيارة واحدة لأحد أقسام الحوادث في إدارات "المرور" بالمملكة، أو فرع "شركة نجم" المختصة في متابعة إجراءات الحوادث تكشف الجدل الحاصل يومياً والذي قد يمتد إلى صراخ من طرف على آخر معترضاً على تقدير نسبة الخطأ، وكلٌ ومبرراته التي يسوقها للطرف الآخر. "الرياض" تجوّلت ميدانياً في أقسام الحوادث وورش إصلاح السيارات و"حراج السيارات" في أكثر من مدينة، ورصدت انتقادات وملاحظات أصحاب السيارات على نظام المرور في عدة أمور؛ أبرزها نسبة تقدير الخطأ، مما دعا كثيرين إلى المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد نظام المرور -صدرت نسخته الأخيرة عام 1428ه-، إلى جانب منح المحققين سواءً من منسوبي "المرور" أو "نجم" مزيداً من التدريب؛ ليتمكنوا من التفسير المتقن لمواد القانون والابتعاد عن مواضع القصور أو الخلل، بحثاً عن عدالة تحمي حقوق الجميع. نسب الخطأ كيف تحتسب نسبة تحمل الخطأ في الحوادث؟، سؤال أجاب عليه العاملون في "المرور" و"نجم" أن النسبة تحتسب وفقاً لنظام "المرور" الصادر من مقام "وزارة الداخلية"، وذلك في المواد من (59-64) وتتفرع إلى نحو (45) حالة بُنيت على معايير ميدانية مفصلة وواضحة، لكنها تربط بوضع الطرق وبعض التفاصيل الدقيقة الأخرى.
جدول نسبة الخطأ في الحوادث المرورية، ان نسبة الخطا التي تقع في كل حادث بشكل افتراضي ومن دون الاطلاع على الاسباب الحقيقة التي ادت الى حصول الحادث، والمعروف ان نسبة الخطا الكبيرة في الحوادث المرورية تقع على السائق، وذلك عن طريق الزيادة بالسرعة وعدم الالتزام بالسرعة المحددة على على شارع، وتم وضع الاشارات المرورية في كل شارع لتجنب حصول الحوادث المرورية، وبالرغم من ذلك يتجنب السائقين مثل هذه اللوائح، ويتم تهميشها بشكل كبير وهذا الامر الذي يشكل سببا رئيسيا في الحوادث المرورية، وان خروج السائق المفاجئ ايضا هو سبب من الاسباب التي يتم تصنيفها في الحوادث المروريةوالتبديل بين المسارات من دون مراعاة لاي سيارة من الخلف، كما ان تحديد نسبة الاصطاد من الخلف المشار اليها في المرور قد لا تكون متوافقة مع مجتمعنا الحاضر، وان استمرارها على هذا الوضع لا يخدم بصورة كبيرة المصلحة العامة، وان نظام المرور ستقتصر ايجابياتها على عاتق شرطي المرور من تنظيم ومن عناء في القضاء على مثل هذه الحوادث، كما يجب علينا ان نضع بعض القوانين التي من شأنها ان تخدم المصلحة العامة، واعاء فرصة لبعض السائقين المهملين للوائح القانونية من التعامل مع هذه القوانين، واعطاء كامل العقوبات على كل من يخالف قوانين السير، وان ما يفعله نظام السير في خدمة السائق وفي خدمة المصلحة العامة.
لعلها واحدة من أشهر مقولات عالم المرور التي يؤمن بها الناس حول العالم، ولكنها كانت في كثير من الأحيان محل جدل حيث لا يمكن أن تطبق قاعدة واحدة فقط للحكم على الطرف المخطئ في الحادث. فهل صحيح أن مسؤولية الحادث تقع دائماً على السائق الذي في الخلف أم أنه يمكن أن يكون بريئاً عند تطبيق قواعد أخرى؟ يمكن أن نقول ببساطة أن لوائح المرور حول العالم تنظر للحوادث وتقيمها من منطلقين: من الذي خرق قواعد المرور وكيف؟ وهل كان يمكن لأحد الطرفين أن يتفادى الحادث؟ وفي حالة الحوادث التي يصدم فيها أحد الطرفين سيارة الطرف الآخر من الخلف وهي الحالة الأكثر شيوعاً في جميع أنواع الحوادث تقع المسؤولية على الطرف الذي كان يقود في الخلف من المنطلق الأول "كان بمقدوره تفادي الحادث من خلال ترك مسافة آمنة واستعمال المكابح"، وهنا يذهب المنطلق الأول أدراج الرياح ويتكلف السائق الذي حمل المسؤولية بإصلاح سيارة الطرف الآخر إضافة إلى الأضرار الباهظة التي قد تكون وقعت لمقدمة سيارته, حيث توجد العديد من الأنظمة الهامة وصعبة الإصلاح مثل أنظمة الزيوت والسوائل والتبريد والحساسات والرادارات الأمامية وربما يصل الضرر إلى المحرك، وحتى إذا وجد المحرك في وسط أو خلفية السيارة مثل السيارات الخارقة فإن تحمل إصلاح واجهة تلك السيارات قد يكلف ثمن سيارة عادية.